بعد إدراج 164 من قيادات "الجماعة الإسلامية" على قوائم الإرهاب، على رأسهم طارق الزمر وعاصم عبدالماجد ومحمد شوقي الإسلامبولي، تتجه الحكومة المصرية نحو حل حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، بحسب توصية من هيئة مفوضي الدولة بإصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بتأييد طلب لجنة الأحزاب السياسية بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا قد حجزت الدعوى المقامة من لجنة الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، استنادا إلى مخالفة المبادئ الأساسية للحزب التي تم تأسيسه في ضوئها، وذلك للحكم بجلسة 16 فبراير القادم. وتوقعت مصادر قضائية لـ«عكاظ» حل الحزب خلال الأيام القادمة دون انتظار الحكم القضائي.
ولفت الخبير في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور جمال المنشاوى، إلى أن قيادات الجماعة سواء الهاربة في قطر أو الموجودة في الداخل في حالة قلق من حل الحزب الذي لا يزال ضمن تحالف دعم جماعة "الإخوان" وقياداتها الهاربة في الخارج والتي ما زالت تحرض من منابر التنظيم على العنف. واتهم قيادات الحزب بالمراوغة من أجل عدم حله، من خلال عقد ندوات وملتقيات تثقيفية تحت مزاعم أنها أنشطة.
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا قد حجزت الدعوى المقامة من لجنة الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، استنادا إلى مخالفة المبادئ الأساسية للحزب التي تم تأسيسه في ضوئها، وذلك للحكم بجلسة 16 فبراير القادم. وتوقعت مصادر قضائية لـ«عكاظ» حل الحزب خلال الأيام القادمة دون انتظار الحكم القضائي.
ولفت الخبير في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور جمال المنشاوى، إلى أن قيادات الجماعة سواء الهاربة في قطر أو الموجودة في الداخل في حالة قلق من حل الحزب الذي لا يزال ضمن تحالف دعم جماعة "الإخوان" وقياداتها الهاربة في الخارج والتي ما زالت تحرض من منابر التنظيم على العنف. واتهم قيادات الحزب بالمراوغة من أجل عدم حله، من خلال عقد ندوات وملتقيات تثقيفية تحت مزاعم أنها أنشطة.